الاقتصاد والتجارة في اليمن

السياسية الاقتصادية:

انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات السوق، ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار، إضافةً إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إلى توسيع مجالات الأنشطة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية 

الاستثمار :

يعد الاقتصاد اليمني بكراً في العديد من مجالاته؛ ولذا فإن اليمن تخطى مراحله الأولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يفرض أعباءً كبيرةً خاصةً فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية معاً ، وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه العديد من الاستثمارات نحو البنية التحتية . إلا أن الاستثمار في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من المشكلات الجوهرية أهمها : عملية التمويل نظراً لقلة موارد اليمن ، ولكن وفقاً للسياسة المتبعة فإن اليمن يسعى إلي تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية ويعتمد على نظام قانونييتسم بنطاق واسع من المزايا الاستثمارية والحوافز المشجعة للمستثمرين . 

المنطقة الحرة :

تمثل المنطقة الحرة بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا وقد تم الإعلان عن مدينة عدن منطقة حرة في العام 1991م وصدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في العام 1993م . وتكتسب المنطقة الحرة أهميتها الإستراتيجية من ميزة الموقع الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي . وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمروالخليج